استرالیایی‌ها روز شنبه چهاردهم اکتبر (۲۲ مهر) با پیشنهاد به‌رسمیت شناختن حقوق بومیان در قانون اساسی مخالفت کردند؛ اتفاقی که یک شکست بزرگ در این کشور برای آشتی با مردم بومی محسوب می‌شود.

به گزارش رویترز، مردم استرالیا روز شنبه پس از حدود یک ربع قرن در همه‌پرسی مربوط به قانون اساسی شرکت کردند تا در مورد این رای دهند که آیا حقوق مردم بومی و ساکنان جزیره تنگه تورس به‌رسمیت شناخته شود یا خیر.

در قانون اساسی استرالیا، از مردم بومی و ساکنان جزیره تورس با وجود بیش از ۶۵ هزار سال سکونت در این سرزمین، نامی برده نشده‌ است. این همه‌پرسی رویدادی تاریخی و سرنوشت‌ساز برای بومیان استرالیا محسوب می‌شد و در صورت رای آوردن، از این پس برای تصویب قوانینی که جوامع بومیان استرالیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، با آن‌ها مشورت می‌شد.

با وجود کارزارهای گسترده برای جلب نظر مثبت رای‌دهندگان، در نهایت اعلام شد که با شمارش تقریبا ۷۰ درصد آرا، رای «نه» ۶۰ درصد و رای «آری» ۴۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که یک همه‌پرسی موفق مستلزم آن است که دست‌کم چهار نفر از شش نفر به موضوع نظرسنجی رای مثبت دهند و نتایج مثبت از «اکثریت مضاعف» فراتر رود.

آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، پس از اعلام آرای نتایج شمار‌ش‌شده اذعان کرد که این نتیجه آن چیزی نیست که او انتظارش را داشته است. او با این حال گفت که استرالیا باید به دنبال راهی جدید برای آشتی با مردم بومی باشد.

آلبانیز در یک کنفرانس خبری تلویزیونی گفت: «راه ملت ما برای آشتی اغلب دشوار بوده است. این پایان راه و انتهای تلاش ما برای گرد هم آوردن مردم استرالیا کنار یکدیگر نیست.»

نخست‌وزیر استرالیا پیش از این، همه‌پرسی حقوق بومیان در استرالیا را «فرصتی برای اتحاد ملت» توصیف کرده بود.

استرالیا در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دیگر از جمله کانادا، نیوزیلند، کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده، در روابط با بومیانش در سطح جهانی عقب مانده است. این در حالی است که بومیان این کشور حدود ۳.۸ درصد از جمعیت تقریبا ۲۶ میلیونی آن را تشکیل می‌دهند.

اکنون با نتایج این نظرسنجی، دانشگاهیان و مدافعان حقوق بشر بیم دارند که پیروزی مخالفان، تلاش‌های آشتی با بومیان را سال‌ها به عقب بیندازد. به گفته آن‌ها، طبق بیشتر معیارهای اجتماعی-اقتصادی، بومیان استرالیا محروم‌ترین مردم این کشورند.

حامیان این پیشنهاد معتقد بودند که تثبیت صدای بومیان در قانون اساسی، علاوه بر تامین حقوق این مردم، استرالیا را نیز بیش‌ازپیش متحد می‌کند و عصر جدیدی با مشارکت مردم بومی آغاز خواهد شد.

در مقابل، مخالفان معتقد بودند که چنین تصمیمی تفرقه‌انگیز است، ناکارآمد خواهد بود و تصمیم‌گیری دولت را کند می‌کند.

هرگونه تغییر در قانون اساسی استرالیا مستلزم برگزاری همه‌پرسی ملی است. در عین حال، تصویب همه‌پرسی در استرالیا دشوار است و تنها هشت مورد از ۴۴ موضوع مورد نظرسنجی از زمان تاسیس این کشور در سال ۱۹۰۱ با موفقیت همراه بوده که آخرین مورد به سال ۱۹۷۷ برمی‌گردد.

در آخرین همه‌پرسی که سال ۱۹۹۹ برگزار شد، استرالیایی‌ها به پیشنهاد تغییر قانون اساسی این کشور برای تبدیل استرالیا به جمهوری رای منفی دادند.